[Afshin]

یکی از این تخلفات که هم‌اکنون در تعدادی از بانک‌ها انجام می‌شود، بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به متقاضی است که باهدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک و همچنین تضمینی برای بازپرداخت اقساط وام صورت می‌گیرد.

به گزارش صبحانه، بی‌توجهی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخشنامه‌های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله مصوبه مربوط به نرخ‌های سود بانکی و اعطای تسهیلات ضمن آسیب رساندن به اقتصاد ملی باعث شکایت مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی شده است.

یکی از این تخلفات که هم‌اکنون در تعدادی از بانک‌ها انجام می‌شود، بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به متقاضی است که باهدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک و همچنین تضمینی برای بازپرداخت اقساط وام صورت می‌گیرد.

برهمین اساس برخی از بانک‌ها حدود 30 درصد از مبلغ وام را در حسابی که وام‌گیرنده به آن دسترسی ندارد، بلوکه می‌کنند و تا پایان آخرین قسط پرداختی وام که ممکن است سال‌ها طول بکشد، نگهداری می‌کنند.

بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای 5 ‌بندی نسبت به تخطی برخی از بانک‌ها از مفاد ضوابط ابلاغی و رقابت ناسالمی که مبنای تجهیز و تخصیص منابع قرار گرفته، هشدار داد و بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 تأکید کرد.

بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ مؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎنکی آورده است: پیرو بخشنامه‌های قبلی در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، باوجود تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی کرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.

از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، تمام سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 بوده و شبکه بانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آنها را تعیین و اعمال کند.

همچنین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده، بنابراین افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفاً با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداکثر معادل 20 درصد است) امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به اینکه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولاً نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی تعیین شود و دوم، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین شود که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق الوکاله بانک‌ها توجیه پذیر باشد.

در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود، بانک‌ها مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از 24درصد نیستند.

تسهیلات پرداختی را بلوکه نکنید

برخلاف تأکیدات فراوان بانک مرکزی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌کنند.

همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود.

از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزاد‌سازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات گیرندگان اقدام کنند.

با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تابه حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین نکرده‌اند، مراتب در اسرع وقت، به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود.